متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر گردید به علاوه سند
به گزارش تاکسی مدرن، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 منتشر گردید.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، رییس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه در روز گذشته اعلام نمود بررسی های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و مقرر است پس از آخرین بررسی ها در هیئت دولت که در روز گذشته انجام شد، به زودی از طرف دولت به مجلس ارائه شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.
در پیش گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و نخستین برنامه در امتداد تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه های اولویت دار مشخصی را بر طبق پیشران های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از ادامه تحریم های بین المللی و همین طور نااطمینانی در برخورد با شوک ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم انداز نیز وجود داشته است، به شکلی که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف گذاری ۸ درصدی می باشد نرخ منفی راندمان عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه قسمتی از چالش های بنیادی موجود در اجرای برنامه های توسعه را نشان میدهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و لطمه پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.
در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای راندمان مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی بوسیله بهبود محیط کسب وکار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی بوسیله رعایت ملاحظات آمایشی و قضائی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه بصورت جدی مورد توجه است. به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی بوسیله تمرکز بر جهش اقتصادی بمنظور تفوق بر چالش های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. همچون هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از: «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد».
رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در آخر برنامه ۹.۵ درصد، رشد راندمان کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه بمنظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری های سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب وکار ارتقای راندمان در عرصه های مختلف اقتصاد همچون انرژی و سایر نهاده های تولید تقویت زنجیره ارزش در عرصه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست ها تنظیم شده است.
امید است همه دستگاه های اجرائی ضمن بهره مندی از برنامه های پیشین و ظرفیتی که بصورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توأم با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.
برای دریافت متن کامل لایحه برنامه هفتم اینجا کلیک کنید.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب