روایت خاندوزی از دهه ازدست رفته ۹۰ نرخ ارز ۴۵۰ درصد رشد کرده بود
به گزارش تاکسی مدرن، وزیر اقتصاد اظهار داشت: با احیایی که در اقتصاد ایران طی دولت شهید رییسی صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری مشترک با اعضای دولت سیزدهم با اشاره به شاخصهای اقتصادی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵ درصد در دولت سیزدهم رسید؛ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۱ درصد به ۴.۷ درصد، متوسط نرخ بیکاری از ۱۰.۸ درصد به ۸.۸ درصد، افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر (طبق گزارش بانک جهانی) از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. همینطور نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد بالا رفته است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: رشد سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کم شد. همینطور رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزده شکست و در مجموع ۱۲ میلیارد دلار و سال پیش از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد. تعداد شرکتهای بورسی و فرابورسی هم از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت رسیده است. تأمین مالی از ۲۴۵ همت به ۴۱۳ همت از بازار سرمایه بالا رفته است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در حوزه گمرک کاهش میانگین زمان پاسخگویی دستگاههای همجوار گمرک از حدود ۱۱ روز به ۶/۵ روز کاهش پیدا کرده است. تعداد بخشنامه ها هم در سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد که نشان از ثبات در تصمیم گیری ها دارد.
خاندوزی با اشاره به حوزه بانک اظهار داشت: ۴ برابر شدن پرداخت های بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت، باتوجه به پایین ترین میزان نکول و معوقات در این بانکها از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است. همینطور کاهش تعداد بانکهای زیان ده از ۵ بانک به ۱ بانک و حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افرایش سرمایه بانکهای دولتی همچون اقدامات مهم در طول این سال ها بوده است، که اتفاق افتاده است.
خاطرات تلخ دهه ۹۰ با عدد بازی های انتخاباتی پاک نمی شود!
وی اضافه کرد: در دهه ۹۰ شاخصهای بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع شاخصهای عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه نماییم می توانیم بگوییم بیماری در قسمت مراقبت های ویژه با شاخصهای نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش هایی که در ۳ سال قبل صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که انجام شده امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد ولی این که کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش نماییم و با چند شاخص خاص آن هم صرفا برای ۲ سال از مجموع ۸ سال عکس یادگاری بگیریم وجاهت کارشناسی ندارد و کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی است؛ بعید است که خاطرات آن شاخصهای اقتصادی پرنوسان و ضعیف از خاطره مردم پاک شود.
صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی افشا شد
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: در حوزه انضباط مالی خزانه تا قبل از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارت خانه ها و شرکتهای دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود نیمه رها شده بود و پروژه های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول ها در حساب دستگاه ها و سازمانهای دولتی رسوب می کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می شد در حالیکه دولت اولویت های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت هایی زیرمجموعه وزارت خانه ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود بی اطلاع بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.
وی با اعلان اینکه نیمی از دارایی های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان هایی که دستگاههای دولتی در سامانه دارایی های دولت شناخته شده نبود، اظهار داشت: دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که یکی از اولویت های خویش را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد. چقدر اقتصادسیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه ها و شرکتهای دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده ای داشتند کار دشواری بود اما ما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم. در همین راستا ابتدا صورت های مالی تمام بانکها و شرکتهای دولتی را شفاف کردیم و در آخر سال گذشته ۲ هزار صورت مالی کاملا شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریبا تمام شرکتهای تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت ها که به سبب شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریبا تمام شفافیت را اعمال کردیم.
جلوگیری از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاههای دولتی
خاندوزی اضافه کرد: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاههای دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملا تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاههای دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کم شده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش پیدا کرد. بخشی از این اطلاعات را مردم از راه سوت زنی به دولت عرضه کردند؛ همینطور آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.
تعداد مودیان مالیاتی ۲ برابر شد
وی به بخش مالیات اشاره نمود و اظهار داشت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می شد. با اقداماتی که در ۳ سال قبل انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲.۵ میلیون مودی رسید. همینطور تعداد دستگاههای کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه که بعضی از آنها ۲ هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. علاوه بر این باید عرض کنم که ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده اند و ۳۵ درصد بار مالیاتی را هم ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه برای نخستین بار در تاریخ مالیات ستانی ۲ سال پی در پی نرخ مالیاتی را کاهش دادیم اظهار داشت: گاهی در فضای رسانه ای گفته می شود که دولت بار مالیاتی خودش را بر دوش اصناف و مشاغل گذاشته است در حالیکه فقط حدود ۶ درصد از کل مالیات کشور را مالیات اصناف و مشاغل تشکیل می دهد که نیمی از این ۶ درصد را هم فقط یک درصد مشاغل پر درآمد می پردازند. دولت سیزدهم برای نخستین بار در دو سال پی در پی نرخ مالیات تولید را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کم کرد، ولی سهم درآمد مالیاتی از کل مخارج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد افزایش دادیم. این سهمی که از مالیات به مخارج گفتم غیر از اعتباراتی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار داده است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، این اعتبارات از متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واریز به پروژه ها به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بالا رفته است که امید است با استمرار سیاست های تحولی شاهد عدم بازگشت به گذشته باشیم.
درگاه ملی مجوزها امضاهای طلایی را از بین برد
خاندوزی با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار داشت: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب و کار بود؛ خاطرمان هست که قبلاً مجوزها با امضاهای طلایی و فرآیند طولانی به دست مردم می رسید. اما درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ توانست تحول شگرفی در حوزه تسهیل صدور مجوزها و از بین بردن امضاهای طلایی رقم بزند. امیدوارم هر جوانی که از این ظرفیت استفاده می نماید و هر کسب و کاری که بدون رشوه و فساد مجوز می گیرد و احساس رضایتی می کند خداوند به درجات رئیس جمهور شهید اضافه کند.
جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، ۲ برابر سالهای برجامی
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری رسمی واقعی در سال قبل شکسته شد. قائل هستیم که عدد سرمایه گذاری خارجی به سبب این که برخی سرمایه گذاران به سبب مقررات ارزی پرهیز می کردند عدد واقعی بگویند بیشتر از این مقدار در سال ۱۴۰۲ بوده است اما در مجموع عملکرد دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعاً محقق شده است.
سرنوشت مؤسسات مالی و بانکهای ناتراز
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد مؤسسات مالی و بانکهای ناتراز اظهار داشت: رسیدگی به این مورد یکی از دستورکارهای مهم سال قبل بود و سال جاری هم به سبب این که چند مؤسسه همچنان درگیر ناترازی جدی هستند در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد اما به سبب روشی باآنکه در سال قبل ۳ مؤسسه تعیین تکلیف شدند اما بر مبنای قانون جدید بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه سال جاری لازم الاجرا شده، مسئله رسیدگی به ناترازی بانکها و مؤسسات حل شده است.
وی اضافه کرد: در این قانون تصریح شده است که هیأت عالی بانک مرکزی برای خروج از ناترازی مهلتی را برای بانکهای ناتراز مشخص خواهد کرد، اگر بانک در مهلت مقرر مسئله ناترازی های خویش را حل و فصل نکند باید اقدامات گزیر صورت گیرد؛ تعیین هیأت سرپرستی، مسئله حل و فصل و… همچون این اقدامات است. ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی تصریح دارد که در صورتیکه اضافه برداشت های یک بانک به صورت مستمر افزایش یابد بانک مرکزی نه تنها حق دارد بلکه باید هیأت سرپرستی برای آن بانک تعیین کند همینطور طبق ماده ۳۳ اگر رئیس کل بانک مرکزی در دوره ای که مؤسسه توسط هیأت سرپرستی اداره می شود، به این نتیجه برسد که باز هم با ادامه روند موجود وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه و بانک قابل اصلاح نیست رئیس کل باید پیشنهاد گزیر خویش را به هیأت عالی عرضه می دهد.
به گفته خاندوزی، در قانون ۵ راهکار برای حل و فصل کردن بانکهای ناتراز در نظر گرفته شده است. بسته به درجه ناترازی و امید به قابلیت بهبود شاخص ها تصمیم گیری می شود. نخستین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی روزهای گذشته برگزار شد و امیدواریم در جلسات بعدی مبحث ناترازی در دستور کار قرار گیرد.
۱۷۳ هزار مودی درحال ثبت صورتحساب الکترونیک ۱ و ۲ در سامانه مودیان هستند
وی در رابطه با وضعیت سامانه مودیان خاطرنشان کرد: در نخستین فصل اجرای کامل سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تقریبا معادل تمام اظهارنامه های ارزش افزوده ای که در فصل قبل که سامانه مودیان فراگیر نشده بود را دریافت کردیم. با کمترین حاشیه و بدون هیچ گونه مسئله و تنشی این صورت گرفت.
خاندوزی اضافه کرد: حدود ۱۷۳ هزار مجموع مودیان کوچک و بزرگ درحال ثبت صورتحساب الکترونیک از نوع یک و دو هستند و اگر نوع ۳ که همان رسیدهای پوزه ای بانکی است، رقم بالاتر می رود. تقریبا ۹۰ درصد پیشرفت اجرا داریم.
لایحه اصلاحی قانون بهبود فضای کسب و کار تدوین شد
وزیر اقتصاد در مورد لایحه اصلاحی قانون بهبود فضای کسب وکار، اظهار داشت: ظرف روزهای آینده رتبه دستگاه ها و گزارش همکاری آنها در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در ارتباط با بهار سال جاری منتشر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار در مورد اصلاح بعضی از احکام قانونی به جمع بندی رسیدیم و بزودی به هیأت وزیران ارسال می کنیم؛ در این جهت در مورد بعضی از احکام قانونی در ارتباط با مجوزهای تأیید محور -که باید خود درگاه ملی مجوزها صادر کند-، تعداد انگشت شماری از مجوزها هستند که صدور خودکار آنها می تواند تبعاتی در حوزه های سلامت و… داشته باشد و البته مخاطره آور باشد اما از طرف دیگر با توجه به این که نمی خواهیم از قانون هم تخطی نماییم پیشنهاد اصلاحیه آماده کرده ایم که بعد از تأیید در هیأت وزیران و ارسال به مجلس دراین زمینه حد تعادلی را بین تکلیف دستگاه ها و پیشگیری از بروز بی انضباطی ناشی از صدور خودکار یک مجوز، ایجاد خواهیم کرد.
خط قرمزی برای اجرای طرح های خاص نداشتیم
خاندوزی در پاسخ به سوالی در رابطه با تکه های جامانده از پازل عملکرد وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم، اظهار داشت: با توجه به این که همواره سال پایانی دولت ها، سالی است که خیلی از تلاش ها و مقدمه سازی های اجرایی، قانونی و مقرراتی به ثمر و نتیجه می رسد و تلاش دولتمردان اینست که خیلی از پرونده های باز خویش را در سال پایانی خاتمه داده و ثمره نهایی آنرا برای فعالان اقتصادی به میوه تبدیل کنند، ما هم سال جاری تلاش داشتیم که اجزای پازلی که نیاز بود آخرین اقدامات برای آنها انجام گیرد را تکمیل نماییم.
وی اضافه کرد: البته شرایط شهادت رئیس جمهور، سرعت اجرای برخی کارها را بیشتر کرد؛ اما مجموعاً بنظر می رسد که اگر بخواهیم چند پروژه را در ذیل وزارت اقتصاد نام ببریم، موفقیت ما در وزارت اقتصاد در جاهایی بود که گمان می کردیم با بیشترین سختی و دشواری مواجه هستیم و مقاومت بسیار بالا در حوزه اجرای آنها وجود داشت. اراده ای که رئیس جمهور در پیشبرد کارها داشت در پروژه در ارتباط با شناسایی فرارهای مالیاتی قابل مشاهده می باشد چونکه در دولت های گذشته به سبب اقتصاد سیاسی حاکم بر دولت، اجازه تاباندن نورافکن به بعضی از بخش ها داده نمی شد، ازاین رو پروژه شناسایی فرارهای مالیاتی جزو اتفاقات خوبی بود که با وجود مقاومت ها به آن دست یافتیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در حوزه مجوزها هم به سبب این که دستگاههای اجرایی مانع تولیدکننده و کارآفرینان کشور بود و البته برخی دستگاه ها هم شکایت های خویش را داشتند با حمایت رئیس جمهور بر این مقاومت غلبه کردیم. در حوزه مالیه دستگاه ها و امور مالیه شر کت های دولتی و تجمیع حساب های آنها در حساب خزانه با مقاومت بالایی مواجه بود که توانستیم با پشت گرمی که وجود داشت، کار را پیش بریم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور شهید هیچ گاه خط قرمز به جهت اینکه برخی ملاحظات و بخش ها کار را متوقف کنند، نداشت و اینها نمونه هایی از دستاوردهای قابل ذکری است که شاید اول دولت گمان نمی کردیم به سر انجام برسد که نمونه آن، سرعتی است که در دو سال و نیم گذشته برای ایجاد و پیشبرد سامانه مجوزها شاهد بودیم. از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور به ۱۸ میلیون تن رسیدیم
وزیر اقتصاد در رابطه با وضعیت ترانزیت اظهار داشت: از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور به ۱۸ میلیون تن رسیدیم که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک ایران توسط همسایگان در تمام دوران های گذشته است. هر تن ترانزیت ۷۰ دلار درآمد برای کشور دارد یعنی معادل یک بشکه نفت درآمدهای کشور از این بخش است.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب