نحوه ی اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها تشریح شد
تاکسی مدرن: رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید، اقدامات دولت سیزدهم برای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها را تشریح نمود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، مجید کریمی ریزی، رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید، درباب جزییات برنامه این مرکز برای حمایت و تامین مالی تولید اظهار داشت: در برنامه هفتم میانگین رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در مدت ۵ سال در نظر گرفته شده که این مهم نیازمند الزاماتی است که بحث تشکیل سرمایه و رشد سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد مورد نظر است و بحث تامین مالی رابطه مستقیم با سرمایه گذاری دارد.
وی اضافه کرد: برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی دو راه در نظر گرفته شده است؛ راه اول سود بنگاه و سرمایه گذاری صورت می گیرد و راه دوم از منابع بیرونی شامل تسهیلات بانکی و بازار سرمایه است.
کریمی ریزی افزود: طی سالهای قبل، ما در وزارت اقتصاد ابزارها و روش های مختلفی را در بخش بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی خود به فعالان اقتصادی برای تامین مالی معرفی کردیم اما هنوز نتوانستیم کار ویژه ای را که برای تشکیل سرمایه توقع داریم محقق نماییم، از این جهت بحث قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها پس از سه سال در مجلس شورای اسلامی مطرح و تبدیل به طرح شد، با حمایت های دولت در نهایت در مجلس تصویب و بعد از ۴ سال، این قانون سه ماه پیش پس از تصویب برای اجرا ابلاغ گردید.
وی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها را دستاوردی مهم در راستای رضایتمندی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برشمرد و اشاره کرد: در این قانون ۲۵ بخشنامه و ۱۲ دستورالعمل بصورت مستقیم ذکر شده که باید توسط متولی آن یعنی وزارت اقتصاد اجرا شود.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید تصریح کرد: قبل از این برای اجرای این قوانین و دستورالعمل ها اداره کلی به نام اداره کل بازارهای مالی بود که همین اقدامات را انجام می داد اما به سبب حجم کاری که در این وزارتخانه هست و با حجم کاری که این قانون بر عهده این وزارتخانه قرار می دهد، وزیر اقتصاد ساختار جدیدی را بیان کرد که در سازمان اداری استخدامی نیز دو ماه پیش مصوب و برمبنای آن اداره کل بازارهای مالی به مرکز تسهیل تامین مالی تولید تبدیل شد تا به آسانی بتواند این قانون را اجرا نماید.
وی با اشاره به پیش بینی تشکیل شورای ملی تامین مالی در قانون یاد شده با حضور تمامی متولیان این بخش اظهار داشت: وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورا، رییس کل بانک مرکزی، وزیر صمت، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس صندوق توسعه ملی همه از اعضای اصلی این شورا هستند و مقرر است با تصمیماتی که اتخاذ می شود الگوهای تامین مالی توسعه پیدا کند.
کریمی ریزی با اشاره به وظایف تعیین شده برای این شورا در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اظهار داشت: توسعه اعتبارسنجی، استفاده از مشوق ها برای روش های تامین مالی و … از این موارد است.
برای نمونه بنگاه ها مایل به استفاده از منابع داخلی خود نیستند و ترجیح می دهند از راه ساده تر یعنی تسهیلات بهره گیرند اما وام به مفهوم خلق پول و تورم، با اینحال اگر ساز و کاری برای بنگاه اقتصادی به عنوان مشوق ایجاد شود که افزایش سرمایه را از منابع خود و در کمترین زمان انجام دهد، بطور قطع به سمت تسهیلات کمتر می روند در این راه مشوق های مالیاتی می تواند کارساز باشد.
وی همین طور اظهار داشت: یکی از مواردی که در این قانون به آن پرداخته شده، توسعه صنعت تضمین است؛ در خیلی از موارد افرادی که در عرصه تولید فعال می باشند با وجود اهلیت، تمکن تامین ضمانت نامه برای نظام بانکی ندارند اما اگر صندوق های تضمین در نظام اقتصادی شکل بگیرد، افراد دارای تخصص با یک بررسی به این نتیجه برسند که یک پروژه درآمدزاست با معرفی پروژه می توانند از صندوق های تضمین ضمانت های لازم را برای تامین سرمایه دریافت نمایند و این راه سبب راندمان و رونق تولید می شود.
کریمی ریزی همین طور تصریح کرد: درباب ایجاد عدالت در برخورداری و نیز شمول استفاده از منابع تامین مالی، سامانه جامع وثایق به وجود آمده است. در نظام بانکی برای دریافت تسهیلات، وثایقی دریافت می شود که گاهی یک بنگاه توان تامین آنرا ندارد و این سبب می شود تا عده ای خاص و محدود از تسهیلات بهره گیرند. در این قانون به این مساله پرداخته است که با بوجودآوردن سامانه وثایق و با بوجودآوردن شورای ملی تامین مالی بتوانیم اعلام نماییم که دارایی های مختلف قابلیت های وثیقه گذاری را دارد و قابل رصد است.
وی آزادسازی سازی قسمتی از وثایق و همین طور وثیقه گذاری به تناسب تسهیلات را یکی دیگر از خاصیت های این قانون برشمرد و اشاره کرد: یکی از مواردی که در این قانون تعریف شده این است که یک فرد برای دریافت یک تسهیلات بطورمثال ۵۰۰ میلیونی مجبور به ارائه سند ۱۰ میلیاردی که تا پایان تسویه تسهیلات نیز در گرو بانک می ماند و غیر قابل استفاده می شود، نباشد؛ یعنی این سند را قطعه قطعه می کند و مشخص می کند که این دارایی جایی هست و در سامانه وثایق فقط همان میزان اعلام می شود که فقط یک قسمتی از آن به عنوان وثیقه تعریف شده و بقیه برای سایر استفاده های دیگر آزاد می ماند.
کریمی ریزی اظهار داشت: مرکز تامین مالی تولید و زیر ساخت و نیز قانون مربوط به آن یکی از اتفاقات خوب و حاصل کار مجلس و دولت می باشد و به دولت جدید این سفارش را دارم که این قانون و مرکز را برای تحقق رشد ۸ درصدی مورد توجه ویژه قرار دهند و اگر دنبال توسعه سرمایه گذاری و نیز رفع اصطکاک ها و نیز ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری و رفع موانع است، این قانون این موارد را رفع می کند.
وی درباره ی آخرین وضعیت اجرای این قانون اشاره کرد: ما سه جلسه شورای ملی تامین مالی در یک ماه گذشته داشتیم. صندوق های تضمین در دستور کار قرار دارند و الان ۴ دستورالعمل آماده و شرکت های اعتبارسنجی نیز برای تصویب در شورای ملی تامین مالی هستند، یعنی هیچ چیزی متوقف نیست و امیدواریم در دولت جدید با همین سرعت این مساله جلو برود.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید همین طور اظهار داشت: دبیرخانه این مرکز به عنوان بازوی شورای ملی تامین مالی است که علاوه بر تصویب و پیگیری دستورالعمل ها، وظیفه بالا بردن سواد مالی و فرهنگ سازی برای فعالان در سراسر کشور عمل می کند. برنامه ریزی ما برای اجرای کامل همه مواردی که گفته شد باتوجه به تغییر دولت و برمبنای پیش بینی ما در مرکز شش ماهه است.
کریمی ریزی درباب اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه اعلام نمود: تا حالا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و در امتداد اجرای این قانون ۷۳ همت از سال ۱۴۰۰ تسهیلات تلفیقی یعنی بصورت مشارکت توسط دولت و بانکها پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۲ نیز تسهیلات قرض الحسنه نیز ۶۰ همت پرداخت شده است، یعنی از منابع در اختیار دولت در سال ۱۴۰۰ این میزان ۱۹ همت و ۱۴۰۱ نیز ۸.۴ نقدی و ۱۷ همت نیز اوراق بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز یک و نیم همت نقدی و ۲۴ همت نیز بوسیله اوراق پرداخت شده است و دولت در این خصوص تکلیف خودرا انجام داده است.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب