بررسی برنامه های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاکسی مدرن: گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدم انطباق شغل و مهارت، سهم 43 درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران، مشارکت اقتصادی پایین خصوصاً مشارکت زنان در حوزه کسب وکار، خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین دستی در حوزه‌ی تعاون، ضعف در فضای کسب وکار تعاونی ها و فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار و نظام بودجه ریزی را از چالش های وزارتخانه عنوان کرده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، ۲۱ مرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نامه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم جهت بررسی صلاحیت و گرفتن رای اعتماد در مجلس اعلام وصول شد و رییس مجلس، نام «احمد میدری» را به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرائت کرد.
احمد میدری که زمانی در سمت معاون وزیر رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول فعالیت بود در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس یکبار دیگر در قامت وزیر به ساختمان وزارت کار خواهد رفت.
در بررسی برنامه های ارائه شده وی به مجلس، ماموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه عدالت استوار بوده و مفهوم عدالت فراتر از موضوع اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و ملی است.
چنانچه وی ماموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را «عدالت» عنوان و اعلام نموده است که این وزارتخانه با خانواده بزرگ جامعه‌ی کارگری، تولید و اشتغال و تعاونی های مبتنی بر سرمایه های خرد، گروههای هدف و در معرض آسیب، فقرا و محرومان و در یک کلام با میلیونها خانوار ایرانی سروکار دارد و منبع اصلی سیاست گذاری اجتماعی است به همین دلیل جاری شدن عدالت در سیاست های این وزارتخانه به منزله‌ی تحقق بخش مهمی از آرمان عدالت در حکمرانی است و رضایت و اعتماد عمومی را در پی دارد.
از نگاه وزیر پیشنهادی کار، عدالت، اقتصاد دولتی یا باز توزیع ثروت نیست بلکه عدالت خلق ثروت و ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم گری دولت می باشد. عدالت نه فقط امر ملی یا اقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی است و باید در سطح جهان برای تحقق عدالت کوشید.
از نگاه میدری عدالت، اقتصاد دولتی یا باز توزیع ثروت نیست بلکه عدالت خلق ثروت و ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم گری دولت می باشد. عدالت نه فقط امر ملی یا اقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی است و باید در سطح جهان برای تحقق عدالت کوشید.
وی قرار گرفتن تمام مسائل وزارت تحت تاثیر بنگاهداری وزارتخانه، ضعف در فضای کسب وکار تعاونی ها، همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه ها و طرح های حمایتی، یارانه ای و امدادی، خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین دستی در حوزه‌ی تعاون، مشارکت اقتصادی پایین به ویژه مشارکت زنان در حوزه کسب وکار، وجود بالاتر از ۵.۷ میلیون جوانان ۱۵-۲۹ ساله غیرشاغل و غیرمحصل، کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه(کارفرمایان) در اقتصاد ایران، سهم ۴۳ درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و ادامه روش سنتی جست و جوی شغل و بحران صندوق های بازنشستگی را از اهم مشکلات و چالش های پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آنکه تمام مسایل وزارتخانه تحت تاثیر بنگاهداری آن قرار نگیرد دو راهبرد را پیشنهاد کرده است: نخست کاهش سهم به زیر ۲۰ درصد و دوم انتقال بنگاه ها به یک نهاد غیرسیاسی که راهبرد نخست در قالب مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و راهبرد دوم پیشنهاد کارشناسان بین المللی است و انتصاب در بنگاه ها از سیاسی به حرفه ای تبدیل خواهد شد.
میدری درباب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه ریزی و واحدهای اقتصادی معتقد به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه های وزارتخانه است و برنامه ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه ریزی و ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی را دردستور کار قرار خواهد داد.
در حوزه بحران صندوق های بازنشستگی وی قائل به اصلاح بنگاهداری، سه جانبه گرایی و اصلاحات سنجه ای است و معتقد می باشد که برنامه تهیه شده در برنامه هفتم بصورت ناقص و ناقض به تصویب رسیده است.
گزینه پیشنهادی وزارت رفاه، افزایش فزآینده فقر و نابرابری را از دیگر چالش های وزارت رفاه دانسته و تاکید دارد که رهبری مساله عدالت اجتماعی در دولت بوسیله تقویت صدای فقیران و گروههای کم صدا همچون توان یابان، زنان، روستائیان و حاشیه نشینان و بوسیله اصلاح سیاست های کلان اتفاق می افتد و از تهیه پیوست عدالت و تامین اجتماعی برای لوایح و طرح ها در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی آگاهی داده است.
یکی دیگر از چالش های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه های احمد میدری، داده باز نبودن، نقص و تاخیر در انتشارات آزاد آمار و اطلاعات است و راهبرد این مساله را در فراهم آوردن دسترسی آزاد محققان به آمار و اطلاعات در راستای تقویت همکاریهای بین نهاد دولت و دانشگاه و موسسات پژوهشی غیردولتی می داند. برنامه وی برای این منظور تعمیم الگوی تولید و انتشار اطلس رفاه ایرانیان در تمام زیرمجموعه های وزارتخانه بصورت مستمر است.
وزیر پیشنهادی تعاون با تایید وجود خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین دستی در حوزه‌ی تعاون بر لزوم هویت بخشی به تعاون، تدوین و بروزرسانی قوانین و مقررات و بازنگری در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی ها تاکید دارد.به اعتقاد وی عدم ارزیابی طرح ها و برنامه های حوزه‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای بهینه سازی و رفع نقصها همچون مشکلاتی است که وزارتخانه با آن روبروست و بهترین راهبرد برای آنرا استقرار نظام ارزیابی سیاست های حوزه‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است. برنامه میدری طراحی چارچوب واحد و استانداردهای ارزیابی سیاست، تقویت همکاری دولت-جامعه جهت استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل های علمی و مردمی در اجرای ارزیابی سیاست هاست.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، میدری با تایید وجود خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین دستی در حوزه‌ی تعاون بر لزوم هویت بخشی به تعاون، تدوین و بروزرسانی قوانین و مقررات و بازنگری در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی ها تاکید دارد و معتقد می باشد بوسیله راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه می توان این خلا را برطرف کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشارکت اقتصادی پایین به ویژه مشارکت زنان در حوزه کسب وکار و وجود بالاتر از ۵.۷ میلیون جوان ۱۵-۲۹ ساله غیرشاغل و غیرمحصل را به عنوان یکی دیگر از چالش های وزارتخانه و بازار کار عنوان کرده و ۲ برنامه تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده و تصویب «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور را با هدف بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها در دستور کار قرار خواهد داد.
میدری در برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، سهم ۴۳ درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و ادامه روش سنتی جستجوی شغل را یادآور شده و استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جست و جوی شغل، مهارت اندوزی و صادرات خدمات کار را پیشنهاد کرده و از برنامه تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل و اجرای آموزش های مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب وکار و... ) مورد نیاز برای جوانان و زنان آگاهی داده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، از دید گزینه پیشنهادی تصدی وزارت کار، ضعف در فضای کسب وکار تعاونی ها نیازمند ایجاد شفافیت، تمرکززدایی، اصلاح حکمرانی بخش تعاون است و بهترین برنامه برای تحقق این هدف، خروج از تصدی گری دولت و واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل تفویض به اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون، ایجاد سازوکار برای تشکیل تعاونی ها و زنجیره های تعاونی بین المللی و شبکه سازی تجاری بین تعاونی هاست.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب