یك مقام قضایی:
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است
تاکسی مدرن: یک مقام قضایی اصرار کرد که پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از قوه قضاییه، نشست تشریح نحوه تنظیم سند رسمی و غیررسمی در معاملات پیش فروش ساختمان در سالن کنفرانس دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان انجام شد.
بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم انجام معاملات پیش فروش ساختمان با سند رسمی، اظهار داشت: طی ۲ ماه اخیر با حجم زیادی از شکایات و نارضایتی خریداران پیش فروش ساختمان از عدم انجام تعهد فروشندگان این طرح ها رو به رو بوده ایم و این مهم به قید فوریت در دستور کار دادستانی استان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: حسب ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی مبادرت به پیش فروش ساختمان می کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
زمانی افزود: طبق ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان و معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، اقدام به تنظیم سند عادی قرارداد کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد: متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل ۳ برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
وی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت اموال واجرایی شدن این قانون، اظهار داشت: حسب ماده یک این قانون یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی شامل عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع برای مدت بالاتر از ۲ سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن درباب آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بالاتر از ۲ سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان شامل این که بصورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
زمانی با اشاره به اسناد ثبت نشده، بیان کرد: این اسناد در هیچ یک از دستگاه های اجرائی پذیرفته نمی شود و در ارتباط با دستگاه های قضایی و اداری نیز فقط شخصی مالک، ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشو ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
لزوم ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه ثبت الکترونیک
معاون دادستان مرکز استان با تأکید بر درج پیش نویس قرار داد در سامانه ثبت الکترونیک استان، افزود: حسب ماده ۳ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول دلالان معاملات املاک شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی موظفند بعد از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سندرسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
وی این امر را مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی ندانست و اشاره کرد: چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به سبب بخشنامه ای است که ظرف ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب ریاست قوه قضاییه می رسد.
وی اشاره کرد: سردفتران اسناد رسمی موظفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در ارتباط با اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه نامه و امثال آنرا تنظیم و ثبت کنند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همین طور شروط مورد نظر آنها شامل پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن و پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود.
معاون دادستان مرکز استان در ادامه از جرم انگاری قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول آگاهی داد و بیان کرد: شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری مبادرت به درج سند عادی در سامانه کند به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد، چنانچه در این جهت جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می شود.
وی در آخر از اصلاح موادی از قانون پیش فروش ساختمان ها مصوب ۱۳۸۹ طبق قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول آگاهی داد.
مردم از خرید پیش فروش املاک بدون تنظیم سندرسمی اجتناب کنند
در ادامه این جلسه ابوالفضل احمدزاده معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از این پس معاملات در بستری امن صورت خواهد گرفت.
وی افزود: از این پس تمامی معاملات و قراردادهای در رابطه با اموال غیرمنقول باید همراه با تنظیم سند رسمی باشد.
معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان در ارتباط با پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی هشدار داد و آنرا جرم دانست و بیان کرد: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی مبادرت به پیش فروش ساختمان می کنند یا این که بدون گرفتن مجوز مبادرت به درج یا انتشار آگهی کنند، مرتکب جرم شده اند و طبق قانون به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.
احمدزاده در آخر تمامی دستگاه های متولی همچون شهرداری را مکلف کرد تا در این جهت نظارت های کافی داشته باشند و موارد تخلف و... را به قید فوریت به این دادسرا گزارش کنند.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب