چرا قانون اجبار به ثبت معاملات یک نقطه عطف در حقوق اقتصادی است؟
به گزارش تاکسی مدرن، قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک فرآیند حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. به قول مجلس این قانون یک نقطه عطفی در تاریخ قانون گذاری کشور است. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پرونده های غیررسمی در دادگاه ها و محاکم قضایی است. همینطور باعث کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد می شود.
رهبر انقلاب در ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ در در دیدار رئیس، مسؤلان و تعدادی از کارکنان قوه قضاییه با ایشان، در نکته ای مهم معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید نمودند که باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی قانون است.
مساله ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک فرآیند حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. خرید و فروش ملک به شکل قولنامه ای علاوه بر ایجاد پرونده های مختلف قضایی، امکان اعمال حاکمت بر روی زمین و مسکن را هم از دولت ها سلب کرده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان پیش از این با اشاره بر نقش قانون اجبار در تقویت حقوق مالکیت افراد عنوان کرد: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سوال کنید که مهم ترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ می دهند حقوق مالکیت؛ حقوق مالکیت از مهم ترین مسائل اقتصادی ایران به حساب می آید که متاسفانه بشدت تضعیف شده است. باید بدانید حقوق مالکیت هم به نفع دولت می باشد چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را زیاد می کند و هم بشدت به نفع مردم است. چونکه با اجرایی شدن این قانون مردم اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان می یابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعدها این مالکیت مورد خدشه قرار نمی گیرد، بنابرین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم می کند.
بیشتر بخوانید؛ آبادانی اقتصادی کشور در گرو اجرای قانون اجبار به تنظیم اسناد
باید همه زمین ها و ساختمان های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا در مورد قانون اجبار به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: ما چالش هایی را در مورد اسناد عادی داشتیم به این صورت که اشخاصی سودجو گاها اموال دیگران را با روش هایی که می دانستند، به نام خود می کردند و چه بسا برای فردی که ساکن ملکی بود، حکم خلع ید می گرفتند که همین مساله دعواهای حقوقی و کیفری زیادی را به وجود می آورد.
ایشان در ادامه بیان داشت: به جهت اینکه این گونه مشکلات در معاملات با عنایت به شرایط فعلی جامعه حل شود، طرح اجبار به ثبت معاملات در مجلس عنوان شد که بایستی همه زمین ها و ساختمان های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند و همینطور از اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری شود، ازاین رو این طرح بسیار کارآمد بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم بررسی های زیادی روی آن انجام داد که در نهایت در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید.
کاهش دعاوی حقوقی با قانون الزام
نایب رییس دوم کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: همان گونه که گفته شد این قانون یک نقطه عطفی در تاریخ قانون گذاری کشور بود. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پرونده های غیررسمی در دادگاه ها و محاکم قضایی است. همینطور باعث کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد می شود.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: طرح قانون اجبار اسناد رسمی باعث می شود تا افراد موظف شوند نسبت به میزان مالکیتی که دارند، خرید و فروش و انتقال سند انجام دهند. البته ما در فرآیند تصویب بسیار دقت کردیم که هر آن چه که امکان دارد پیش بیاید چاره ای برای آن در قانون قرار دادیم. یکی از این موارد فرصتی است که به معامله گران مهلت داده می شود که برای اموال خود سند رسمی تهیه کنند که درصورتیکه از آن تاریخ به بعد گرفتار اختلافی شوند در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: امکان دارد در طرح این تصویب اشکالات یا نقدهایی وحود داشته باشد که افراد صاحب نظر می توانند این مشکلات را منعکس کنند و ما هم می توانیم این موارد را با فوریت در مجلس مطرح نماییم و درصورتیکه نکته قابل توجهی باشد طبیعتا اجرا می نماییم که اصلاح آن بطور قطع رای خواهد آورد.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب