چرا اجرای احکام سند توسعه تعاون مهم است؟
تاکسی مدرن: از دید کارشناسان در صورتیکه احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اجرائی شود، بخش تعاون به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد ملی دست می یابد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، باوجود آنکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد و نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در صورتیکه اجرای آن می توانست تحول و جهش عظیمی در بخش تعاون به وجود آورد.
نتایج اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در راستای اجرائی کردن مفاد و اهداف پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده اند.
بیش از ۸۸ درصد سند توسعه تعاون اجرائی نشده و در سند عنوان شده که ۲۱ دستگاه دولتی باید بالاتر از ۸۲ حکم را اجرائی کنند.
این امر سبب شد تا رییس اتاق تعاون ایران بازبینی در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواهان شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای بروزرسانی اهداف و احکام و سیاست های مندرج در آن و متناسب سازی احکام سند با برنامه های سالانه و توسعه ای را مورد تاکید قرار دهد تا این که در دولت قبل با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در راستای تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی ها در اقتصاد برداشته شد.
سند توسعه بخش تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون های دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در روزهای آخر سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
در همین جهت بهمن عبداللهی _ رییس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با ایسنا، می گوید: طبق اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه بخش تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲ این سند تصویب و ابلاغ گردید اما بر طبق پایش انجام شده توسط اتاق تعاون ایران تنها حدود ۱۲ درصد این سند اجرائی شده است.
بگفته وی بالاتر از ۸۸ درصد سند توسعه تعاون اجرائی نشده و در سند عنوان شده که ۲۱ دستگاه دولتی باید بالاتر از ۸۲ حکم را اجرائی کنند.
رییس اتاق تعاون ایران اضافه کرد: سند در آغاز سال ۱۴۰۲ به تصویب هیأت دولت رسید و یک برنامه ۱۰ ساله را برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفت.
عبداللهی عدم اجرای سند توسعه تعاون را در عدم تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون موثر دانست و اظهار امیدواری کرد: باتوجه به آنکه در دولت سیزدهم این سند مورد بازبینی قرار گرفت و ابلاغ گردید، دولت چهاردهم در راستای اجرائی کردن این سند گام بردارد و در سایه اجرای آن بخش تعاون بتواند به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد ملی برسد.
یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رییس جمهور تشکیل می شود. در این سند تعداد دستگاه ها و وزارتخانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون بالا رفته تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
عبدالله بهرامی _ کارشناس حوزه تعاون _ در این زمینه می گوید: برمبنای بند ( الف ) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه تعاون که در اسفند ۱۴۰۱ در هیأت وزیران به تصویب رسید و به همه دستگاهها همچون وزارت خانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ گردید.
از نگاه کارشناسان با گذشت ۱۶ ماه، سند توسعه تعاون و احکام صادره در آن در حد چند برگ کاغذ بوده و تا به امروز برای اجرای احکام اقدامی نشده و وضعیت بخش تعاون نسبت به زمان پیش از ابلاغ سند تغییری نکرده است.
وی اضافه کرد: باتوجه به اصلاحات دقیق که در این سند انجام و مصوب شده بود و باتوجه به احکام صادره در این سند برای دستگاههای اجرائی، بارقه امیدی در دل بخش تعاون، تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون به وجود آمد که بخش تعاون می تواند باردیگر به اوج کارهای خدماتی، تولیدی و اقتصادی خود بر گردد چون برای هر دستگاه دولتی وظایف و احکام خاصی مشخص و ابلاغ گردیده است.
بهرامی افزود: سند دارای چشم اندازی روشن، شفاف و اجرائیست و زمینه برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در چشم انداز ۱۰ ساله از تولید ناخالص ملی دور از انتظار نیست اما پس از گذشت ۱۶ ماه این سند و احکام صادره در حد چند برگ کاغذ بوده و تا به امروز برای اجرای احکام اقدامی نشده و می توان اظهار داشت که وضعیت بخش تعاون نسبت به زمان پیش از ابلاغ سند تغییری نکرده است.
این کارشناس حوزه تعاون اشاره کرد: تعاونی ها و اتحادیه ها می توانند در تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی بهترین و عدالت محورترین اقدامات را صورت داده و پشتیبان دولت ها باشند اما متاسفانه همچنان شاهد بی تفاوتی و عدم برنامه ها و سیاستهای حمایتی برای این بخش مردمی هستیم.
با اصلاح سند توسعه بخش تعاون خیلی از احکام اجرائی و دستگاه های اجرائی متولی که قبلا مبهم و نامشخص بود در سند مشخص شدند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، خیلی از کارشناسان براین باورند که بااینکه قوانین مختلفی برای توسعه و توانمندسازی بخش تعاون نوشته شده و سند توسعه بخش تعاون نیز مورد بازبینی قرار گرفته است ولی در این سند یکسری وظایف و اقدامات برای سازمان ها و وزارتخانه ها تکلیف شده که بدون همکاری آنها امکان توسعه بخش تعاون میسر نیست. این احکام باید اجرائی شود تا اهداف توسعه بخش تعاون و دستیابی به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد محقق شود.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب