گزارش تاكسی مدرن؛
پرداخت یارانه نقدی به پردرآمدها در ایستگاه آخر
تاکسی مدرن: طبق اخباری که از طرف مسئولان دولتی به گوش می رسد پرداخت یارانه به گروه پردرآمدها به روزهای پایانی خود نزدیک شده با اینحال دولت هنوز برای زمان اجرای آن به جمع بندی نهایی نرسیده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، با اهمیت ترین و عیان ترین بخش طرح تحول اقتصادی به قسمت هدفمندسازی یارانه ها اختصاص دارد؛ فرآیندی که به سبب قانون، از آذر ماه سال ۱۳۸۹ در ایران اجرائی شد و مرحله نخست واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه انجام شد. این قانون در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رییس جمهور دولت های نهم و دهم پیشنهاد شد و در نهایت به تصویب رسید و حالا با گذشت حدود ۱۴ سال هنوز بر سر میزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسیاری مطرح است که خروجی آن، پیشنهاد به حذف یارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع یارانه نقدی، با تغییر هر دولتی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد و سالهاست که در امتداد اجرای عدالت اجتماعی، نظریاتی بر اساس حذف یارانه پُر درآمدها هر بار به طریقی از انحنا مطرح می شود. بطور مثال دولت سیزدهم همزمان با شروع فعالیت خود در جهت کاهش شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید دهک های کم درآمد جامعه اقدامات مختلفی را در دستور کار خود قرار داد که اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» ازجمله این اقدامات بود. تا قبل از دولت سیزدهم مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که حتی به دهک های درآمدی بالا اختصاص می یافت؛ اما در دولت سیزدهم ضمن اصلاح پروسه توزیع یارانه، این رقم بالاتر از ۱۰ برابر افزوده شد و یارانه دهک های ضعیف در قالب پرداخت نقدی بیشتر شد.
قانون بودجه ۱۴۰۳ درباره ی حذف یارانه پردرآمدها پیش بینی هایی داشته که با گذشت ۸ ماه از سال هنوز اجرائی نشده است. برمبنای بند ۶ تبصره ۸ قانون بودجه امسال، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف بود با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همین طور نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به سبب بخشنامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
حالا با تغییر دولت و همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ همه بدنبال ردپایی از تصمیمات یارانه ای در آن هستند؛ بدین جهت پرداخت یارانه مورد سوال خیلی از مقامات پاسخگو قرار می گیرد. آخرین خبر در این موضوع، از طرف احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شد که ۸ آبان ماه در گفتگویی از ابلاغ بخشنامه دولت در مورد حذف یارانه پردرآمدها آگاهی داد و اظهار داشت: «برای حذف افراد پردرآمد از یارانه های نقدی یک بخشنامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسی گردید و به تصویب رسید که هفته آتی ابلاغ می شود.»
این در حالیست که میدری تاکید کرده است: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حذف افراد پردرآمد از یارانه ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان اشاره ای نشده و مانند سال گذشته، اعتباری نیز برای کوپن دیده نشده است.»
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم نیز در واکنش به پرسش های یارانه ای، گفته است: «یارانه ها قاعدتاً به اشخاصی باید داده شود که نیازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسی است و موضوع تغییر دهک ها درحال حاضر در دستور کار نیست.»
چرا «یارانه» محل چالش و اختلاف شده است؟
تقریباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پیشبینی ها در لوایح پیشنهادی، در واقعیت با کسری بودجه مواجه می شوند. بطور مثال هدفمندی یارانه ها یکی از دستگاه های اجرائی مهمی است که به علت عدم اجرای تعهدات شرکت های تامین کننده منابع با ناترازی منابع و مصارف روبرو است. حالا با نزدیک شدن به انتها سال، سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرده و مجلس نیز با کلیات لایحه پیشنهادی موافقت کرده است.
در تشریح واقعیت های چالش برانگیزی که در مورد پرداخت یارانه ها وجود دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
رویکرد دولت های مختلف در عرصه سیاست گذاری در قالب تبصره های هدفمندسازی و جداول آن، بصورت برآوردی و احتمالی بوده و به علت عدم تحقق ۱۰۰ درصد منابع مندرج در آن و عدم پایبندی شرکت های تامین کننده منابع هدفمندی به بودجه مصوب و اجرای تکالیف قانونی بمنظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذیر (یارانه نقدی و معیشتی، مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازی را مجبور به استقراض می کند که ادامه این رویه سبب ایجاد لطمه در اقتصاد کشور می شود.
رویکرد پرداخت یارانه به استناد ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (۲) بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جز (۲) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثنا برخی دستگاهها و مسکوت نمودن آن همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) صحیح نیست.
رویکرد سیاست گذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانه ها در قانون هدفمند کردن یارانه ها، در اجرا این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل نموده است که لازم است با اصلاح سیاست های اجرائی این سازمان به سازمانی کنشگر تبدیل گردد تا بتواند در کمک به اقشار لطمه پذیر جامعه هدف و مدیریت توزیع یارانه به آخرین زنجیره راهگشا باشد. پرداخت ماهیانه یارانه حمایتی به ۸۰ میلیون نفر در دهک های درآمدی مختلف و پرداخت سایر مصارف اجتناب ناپذیر بار مالی ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومانی در سال را به دولت تحمیل کرده است که با وجود تحریم های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف فعلی و عدم اجرای آزمون وسع سنجی دقیق و واگذاری وظیفه شناسایی و حذف گروههای پردرآمد به دستگاه اجرائی دیگر، این امر مهم را از سال ۱۳۹۳ تا کنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف ناکام بوده است. عدم انجام تکلیف مذکور موجب هدر رفت منابع هدفمندی و تورمی تر شدن هر ساله اقتصاد کشور شده است.
در نتیجه ضروریست بمنظور نظارت بر نحوه ی اجرای حذف خانوارهای پردرآمد، نظارت بر مدیریت مصرف منابع هدفمندی در بخش یارانه های مستقیم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبت نام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولین برخورداری از حمایت ها و یارانه های غیرنقدی کلیه افراد واجد شرایط، شناسایی و حذف خانوارها (گروه های) پردرآمد از لیست یارانه بگیران، مدیریت و نظارت بر حمایت و پرداخت مستمری مددجویان دستگاه های حمایتی، یارانه سلامت و دارو و همین طور یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف گردند پایگاه های داده و اطلاعات ثبتی خودرا برمبنای اقلام آماری مورد نیاز بصورت برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهند.
نامشخص بودن یک نقشه راه توسط تیم های اقتصادی که برگرفته از سیاست های اقتصادی ناصحیح و اصرار به آزمون و خطا برای پرداخت یارانه به قشر تولیدی و زنجیره واسط یا شبکه های توزیع و خدماتی و یا اصرار به نقدی یا غیر نقدی نمودن یارانه ها که همه موارد تا حالا سبب تحمیل هزینه های گزاف به دولت ها شده است.
در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ /۰۶ / ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بمنظور پشتیبانی از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تامین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت بموقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور را تامین نموده و خرید گندم به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیتهای این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی بطور کامل اختصاص و پرداخت گردید.
با توجه به اظهاراتی که اینروزها از طرف مقامات مختلف دولتی درباب نحوه پرداخت یارانه درلایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح می شود، باید منتظر بود تا رویکرد دولت در تعیین تکلیف وضعیت یارانه و یارانه بگیران، مشخص شود و باید دید دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهای پر درآمد از فهرست یارانه بگیران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازی پرداخت ها، به ایستگاه انتهایی خواهد رسید یا خیر.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب