سخنگوی كمیسیون حقوقی قضائی مجلس:
استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود
به گزارش تاکسی مدرن، علی آذری اظهار داشت: یکی از نوآوری های آئین نامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. بخصوص برای اشخاصی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می شود.
علی آذری، نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتگو با ایسنا، در مورد ابلاغ آئین نامه ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه عنوان کرد: «از سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار و سپس قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات در سال ۱۴۰۳، مسیر ده ساله ای را طی کرده ایم تا به ساماندهی حقوقی اموال غیرمنقول برسیم. این قوانین، همراه با آئین نامه های اجرایی، برای تسهیل امور مردم و کاهش تراکم پرونده های قضایی در این عرصه طراحی شده اند.»
وی ادامه داد: «یکی از نوآوری های آئین نامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. بخصوص برای اشخاصی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می شود. در گذشته، مواردی وجود داشت که برخی افراد در تنظیم قراردادها شروط غیرمنصفانه ای را درج می کردند که به زیان یکی از طرفین بود. این آئین نامه به شکل قابل توجهی جلوی این گونه رفتارهای ناصواب را می گیرد.»
کاهش دعاوی در رابطه با اموال غیرمنقول با قراردادهای استاندارد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اهمیت آگاهی بخشی به مردم اظهار داشت: «یکی از چالش های مهم، اطلاع رسانی ناکافی در رابطه با این قانون و آئین نامه های مرتبط می باشد. اگر مردم نسبت به تغییرات ایجادشده آگاهی نداشته باشند، امکان دارد همچنان به استفاده از اسناد عادی ادامه دهند و با مشکلات حقوقی مواجه شوند. برپایه این قانون، معاملات عادی و اسناد عادی دیگر اعتباری نخواهند داشت و دعاوی ناشی از این اسناد هم در محاکم پذیرفته نمی گردد. این مورد گامی بلند در جهت کاهش کلاهبرداری ها و ساماندهی دعاوی در رابطه با اموال غیرمنقول است.»
ایشان در ادامه توضیح داد: «بر اساس ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه ای برای ساماندهی اسناد غیررسمی راه اندازی کند تا ادعاهای در رابطه با مالکیت عین یا منافع اموال غیرمنقول در آن ثبت گردد. این سامانه به شفافیت وضعیت ثبتی املاک کمک کرده، باعث کاهش دعاوی معارض و مشکلات حقوقی می شود.»
با استفاده از قراردادهای استاندارد هزینه های جانبی معاملات، برای مردم کاهش می یابد
علی آذری به یکی دیگر از مزایای این قانون اشاره نمود و اظهار داشت: «امکان معاملات برخط هم در آئین نامه فراهم گشته است. با این توانایی، مردم می توانند بدون احتیاج به رفتن به بنگاه های متعدد، وضعیت حقوقی اموال را بررسی نموده و معاملات خویش را در محیطی ایمن انجام دهند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه های جانبی، سبب می شود که دعاوی ناشی از معاملات معارض و کلاهبرداری های مشابه به حداقل برسد. یکی از مسائل مطرح شده در تبصره های قانون، بحث معاملات وکالتی است که در بعضی موارد امکان دارد مالیات مضاعف و غیرمنصفانه ای ایجاد شود. همچنین، در اجرای معاملات برخط، هماهنگی میان دستگاه هایی چون وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و وزارت صمت ضروریست تا فرایند به شکل مطلوب اجرا شود.»
آذری در انتها عنوان کرد: «اجرای این قانون و آئین نامه های آن به کاهش دعاوی قضایی، نظم دهی به اسناد غیررسمی و ایجاد شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول منجر خواهد شد. البته شرط موفقیت آن، اطلاع رسانی گسترده و آموزش مردم در رابطه با تغییرات حقوقی است که از سوم تیرماه سالجاری اجرایی شده اند. امیدوارم این قانون، گامی مؤثر در جهت کاهش تخلفات و افزایش امنیت حقوقی در کشور باشد.»
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب