در گزارش تاكسی مدرن مطرح شد
شفافیت تراكنش های مالی پیش نیاز پایه های مالیاتی است
به گزارش تاكسی مدرن یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای حركت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص( PIT) و مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتا احتیاج به تسلط بر جریان ریال یا شفافیت تراكنش های مالی وجود دارد.
مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح تقویت حکمرانی ریال در کشور، اظهار داشت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT و مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتاً احتیاج به تسلط بر جریان ریال در کشور وجود دارد به عبارتی دیگر نظام مالیاتی باید با در اختیار گرفتن همه پتانسیل بانک مرکزی در عرضه کلیه تراکنشهای حساب های شخصی و تجاری بتواند فضای مناسب را برای تحقق این مالیات ها فراهم آورد. وی افزود: نکته ای که در اینباره اهمیت دارد این است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خلاف نگاه مرسومی که نظارت بر تراکنشها را بر عهده بانک مرکزی قرار می دهد، این وظیفه باید در چارچوب یک تقسیم کار نهادی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد. متولی نظارت بر تراکنش ها باید نظام مالیاتی باشد نه بانک مرکزی! موحدی بیان داشت: نظام مالیاتی برای این کار باید از یک سمت تمام اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی همچون اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی دارای شغل ثبتی، اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و از سمت دیگر هم اطلاعات حساب های شخصی و تجاری و ریز تراکنش های بانکی را از نظام بانکی دریافت کرده و با انطباق این تراکنش ها و این تعاملات اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات بستر اقتصاد را نظارت کند این کار مقدمه ای برای یک تحول در نظام بانکی می شود. وی در پاسخ به این سؤال که هم اکنون بانک مرکزی چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنش ها انجام داده است، اظهار داشت: اقدامی که بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی که چند ماه پیش ابلاغ نمود این است که بانک مرکزی مکلف است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آنرا مستند کند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر این اتفاق بخواهد در نظام بانکی بیفتد و بانک ها مکلف به این امر باشد به علت اینکه مسئول بانک، شخصی با تخصص حقوقی نیست که بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه تنها دشوار می باشد بلکه غیر امکان دارد. علت تراکنش های بالای حد مجاز افراد حقیقی باید مشخص شود عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به ضرورت ایجاد حساب الکترونیک بیان داشت: اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان لازم را برای ثبت تمامی تعاملات اقتصادی در چارچوب صورت حساب الکترونیک فراهم آورد. این صورت حساب الکترونیک همان اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن می توان شناخت که چه معاملاتی، چه تبادل هایی در چه زمانی توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی شامل فروش، اجاره، قرض، هدیه یا … اتفاق افتاده است. موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادلات با حجم بالا اظهار داشت: بعنوان مثال در تبادل یک اتومبیل، اگر این تبادل بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد، شرکت سازنده اطلاعات را به سازمان مالیاتی اراده می کند در حالتی دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او هم اطلاعات را به سازمان مالیاتی عرضه می دهد چون که او هم شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار ثبت می شود. در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری دو فرد حقیقی چگونه می توانند یک خودرو را مبادله کنند؟ وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی معمولی مبادله اتومبیل انجام می دهند، اظهار داشت: تنها تبادلات مالی ای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت نمی گردد. در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی بروند و معامله را ثبت کنند. در این شرایط، دفتر اسناد هم شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و سندی را تدوین می کند و برای نظام مالیاتی می فرستد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله خودرو به وسیله دو فرد حقیقی، تصریح کرد: در حالت دیگر دو طرف معامله بدون رفتن به دفتر اسناد رسمی و تنها به وسیله قولنامه تبادل را انجام می دهند. در این صورت وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام می شود چون تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از سوی سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده می شود که بعنوان مثال ۷۰۰ میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را مشخص کنید و یا این بعنوان هدیه در نظر گرفته می شود و مشمول مالیات بر هدیه می شود. وی با اشاره به اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه نا خواه قولنامه برای منزل هم سر و سامان می گیرد افزود: بدین سان دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی مشاوره ای که امکان دارد برای این کار ایجاد شود رجوع می کنند و صورت حساب الکترونیک ثبت می شود. در این صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمی گردد اما ثبت می شود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ خاص مبادله کرده اند. معاملات بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه می شود این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تراکنش افراد حقیقی معمولی محدود نمی گردد اما اگر نتواند سازمان مالیاتی را توجیه کند بعنوان هدیه در نظر گرفته می شود، اظهار داشت: امکان دارد در سال فرضا تا ۲۰۰ میلیون تومان اگر کسی تبادلات فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد ایرادی گرفته نشود اما اگر از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر رفت یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا در حکم هدیه شناخته می شود و مشمول مالیات بر هدیه می شود. وی تصریح کرد: اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام تراکنش ها رصد شده و همگی منظم می شود و وقتی همه هم منظم شد می توان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کرد.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب